ثم ينتقل إلى موضوع آخر وهو إضافة الاسم المعتل إلى ياء المتكلم. ونلاحظ هنا ملاحظتين.

الأولى: إنه لم يورده في موضعه عند ذكر عناوين الموضوعات إذ وضعه هناك بعد النسب، بينما وضعه هنا بعد التثنية والجمع الذي على حدها.

الثانية: إنه ابدل عنوان الموضوع من باب إضافة الاسم المعتل إلى ياء المتكلم إلى "باب إضافة الاسم المنقوص وغير المنقوص إلى ياء المتكلم". والأرجح أن السبب في تغيير موضعه أنه أراد أن يستكمل موضوع الأسماء المعتلة إذ بحث تثنيتها وجمعها فأراد في هذا الباب بحث أضافتها إلى ياء المتكلم، ولعل السبب في إبدال عنوان الموضوع هو أن العنوان الجديد أكثر دقة ودلالة لأنه سبق أن بين أحكام التثنية والجمع في الأسماء في حالة كونها صحيحة أو معتلة، وهنا يبحث أيضاً الأسماء - في حالتيها هاتين - عند إضافتها إلى ياء المتكلم.

وبعد ذلك يتحدث عن موضوع آخر هو النسب ويخصص له تسعة أبواب. وهو يقسم الأسماء التي ينسب إليها إلى أقسام:

أ - الصحيح: وهذا عنده أيضاً نوعان، نوع يقاس عليه ونوع يشذ عن القياس.

ب - المعتل: ويتكلم عند حالة الحذف أو القلب عند النسب إليه.

جـ - المهموز.

د - المحذوف منه بعض حروفه وأحكام رد هذه الحروف عند النسب أو عدم ردها أو رد أحدها دون الآخر.

ثم يتحدث عن أحكام النسب إلى المؤنث تأنيثاً حقيقياً أو غير حقيقي وكذلك المؤنث بهمزة منقلبة عن ألف التأنيث. ثم أحكام النسب إلى المثنى