المسألة الثانية: في التشابه ٣٠٧

فوائد هذه المسألة ٣٠٧

ثبت التشابه بقلة في النصوص "الأدلة" لأمور: ٣٠٧

الأول: النص الصريح ٣٠٧

الثاني: أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَوْ كَانَ كَثِيرًا لَكَانَ الِالْتِبَاسُ والإشكال كثيرا ٣٠٨

الثالث: الاستقراء ٣٠٨

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ الْمُتَشَابِهُ قَلِيلًا؟ وَهُوَ كثير على الوجه الذي أراده المصنف ٣٠٩

القواعد الكلية لا تجري على الاطراد ٣٠٩

ثم إن المسائل المتفق عليها قليلة والمختلف عليها كثيرة ٣٠٩

الْأَدِلَّةَ الَّتِي يَتَلَقَّى مَعْنَاهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ لَا تتخلص من القوادح العشرة المذكورة ٣١٠

الكلام في أخبار الآحاد وضعف الأسانيد، والاختلاف فيها ٣١١

وهناك القياس ٣١١

مقدمتا الاستدلال الشرعي؛ "الشرعية"؛ و"نظرية" تتعلق بتحقيق المناط ٣١١

الجواب عن هذه الإشكالات وأن التشابه إنما هو بحسب الواقع قبل البيان ٣١١-٣١٢

لا بد من جمع النصوص في المسألة وعدم أخذ طرف منها ٣١٢

مثل المعتزلة في اتباع المتشابه ٣١٣

وجميع أهل الطوائف ٣١٣

المسألة الثالثة ٣١٣-٣١٤

المتشابه الواقع في الشريعة حقيقي وإضافي ٣١٥

فالأول: هو المراد بالآية، وهو قليل، وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ

بِهِ تكليف سوى مجرد الإيمان ٣١٥

اختلاف النصارى في شأن سيدنا عيسى عليه السلام وبالتالي

إفكهم وافتراؤهم على الله جل وعلا ٣١٥-٣١٦

الهوى والفساد عند النصارى ٣١٦-٣١٧

الثاني: وهو الإضافي، وسبب ذم من اتبع هذا النوع ٣١٧

طرح أمثلة على النوع الثاني ٣١٧

الثالث: التشابه فيه ليس بعائد على الأدلة، إنما على مناطها

كالاشتباه في الميتة والذكية ٣١٨