الثاني: أَنَّ الِاجْتِهَادَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عِلْمٌ مستقل بذاته، وَلَا يَلْزَمُ
فِي كُلِّ عِلْمٍ أَنْ تُبَرْهَنَ مقدماته. ٤٧
مناقشة المصنف في الدعوى الأولى في هذا الدليل ٤٧
توضيح المصنف لما يقول بالأمثلة من الشرع وغيره ٤٧-٤٩
اجتهاد الكافر في الشرع، واشتراط العدالة والإيمان ٤٨-٤٩
مقدمات الاجتهاد والتقليد فيها ٤٨-٥٠
الثالث: أَنَّ نَوْعًا مِنَ الِاجْتِهَادِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْعُلُومِ أَنْ يَعْرِفَهُ فَضْلًا
أن يكون مجتهدًا فيه، وهو "تنقيح المناط" ٥٠
وتأييد له وتقوية في جانب آخر ٥٠
شرطية الْعِلْمِ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا بِإِطْلَاقٍ لَا شَرْطٌ في صحة الاجتهاد ٥١-٥٠
فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه ٥٢
اللغة العربية وعلومها وما المطلوب منها وحدوده وغير المطلوب وفوائد أخرى ٥٢-٥٧
لَا يَلْزَمُ فِي غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْعُلُومِ أن يكون المجتهد عالمًا بها ٥٧
الشريعة في أصولها وفروعها ترجع إلى قول واحد وإن كثر الخلاف ٥٩
تفسير هذا القول بأنه وضع حكمين متخالفين في موضع واحد ٥٩
الأول: أدلة القرآن ونصوصه نفي أن يقع فيه الاختلاف البتة ٥٩
توضيح معنى الاختلاف في الشرع وعلى أي صورة يقع ٥٩
شرح لمجموعة من الأدلة القرآنية على ذلك المعنى ٦٠-ب٦١
الثاني: أَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ أَثْبَتُوا فِي الْقُرْآنِ والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة