فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء قَرِيبَهُ أَوْ
صَدِيقَهُ، بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غيره من الأقوال ٨٤
ذكر مجموعة من الأمثلة وتوضيحها ٨٤-٩١
بيان أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض ٩١
فصل: ازدياد الأمر وشدته، حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُودًا فِي حجج الإباحة ٩٣
أمثلة على فحش هذا القول مع تبيان مساوئه مدرجة ٩٣
تقسيم الشخص المتخير بالقولين بمجرد موافقة الغرض: ٩٤
إما أن يكون مفتيًا: فإن أفتى بالتخيير فقد أفتى بقول ثالث اي لم يسبق إليه وهو قائم
مقام الحاكم ٩٥-٩٦
وإن كان عاميًا فقد اتبع الهوى ٩٦
فصل: تتبع رخص المذاهب ٩٧
شبهات ونقضها ٩٨-٩
فصل: استجازة تتبع الرخص في مواطن الضرورة أو إلجاء الحاجة ٩٩
شبهات واستفتاءات وردها من المصنف مع ملاحظة رد المصنف المبني على المذهب ١٠٠-١٠١
فصل: مفاسد تتبع رخص المذاهب ١٠٢
ذكر جملة منها والتأكيد على انخرام قانون السياسة الشرعية في شرح لكلام
المصنف ١٠٣
فصل: ومما ينبني على أصل مسألة الشريعة قول واحد ١٠٤
الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما ١٠٤
استدلال من قال الواجب الأخذ بالأخف ١٠٤
والجواب عن الاستدلالات السابقة ١٠٥
فصل: شرح معنى مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ١٠٦
وأنه شبهة لتتبع الرخص بذكر أمثلة قوية في المذهب ١٠٦-١٠٧
تفنيد هذه الشبهة بكلام متين ١٠٧-١٠٨
ودليل أن المسألة مختلف فيها أيضًا وتفصيل الرد في ذلك من وجهين على شبهة
للباجي ١٠٩-١١٢