سادسا: قوانين الاشتراكية
قامت الاشتراكية على مبادئ جاهلية من تصورات الحقد اليهودي لتجعل من قادتها آلهة من دون الله تعالى ومن البشر عبيدا لهم ينفذون أحكامهم ويتبعون تشريعاتهم ومن خالف فالحديد والنار على رأسه لا رحمة لديهم ولا إنسانية ومن أهم تلك المبادئ الجاهلية:
١ - إظهار الإلحاد وإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى.
٢ - إنكار الأديان وكل ما جاءت به من تشريع.
٣ - إشعال الثورات والصراع الطبقي المرير بين جميع الفئات من البشر.
٤ - إلغاء الملكية الفردية تماما وإحلال ملكية الدولة محلها.
٥ - محاربة الأسرة وإحلال الإباحية محلها لتفتيت أوصال المجتمعات.
٦ - محاربة الحريات الفردية.
٧ - الالتزام بنظام التأميم.
٨ - قيمة السلعة من قيمة العمل.
٩ - فائض القيمة.
١٠ - قانون تكدس رأس المال.
ومن الملاحظ أن الاشتراكيين قد تراجعوا بالنسبة للملكية الفردية نوعا ما فقد أخذت بالحافز الفردي بعد انهيار الإنتاج المؤمم، إما بملكية جزء من إنتاج الفرد لنفسه أو مكافآت خصوصا في المجالات الزراعية التي يصعب على الدولة مراقبتها بدقة لأن منع الملكية الفردية أمر يتنافى مع فطرة الإنسان وطموحه فقتلها مستحيل.
والمقصود "بقيمة السلعة من قيمة العمل" أن العمل لا يبذل إلا في شيء له نفع اجتماعي يحدد قيمة تلك السلعة بمعنى أن قيمة العمل والجهد الذي يأخذه هو الذي يحدد قيمة السلعة هبوطا وارتفاعا.
ولكن فاتهم أن العمل ليس هو العنصر الوحيد لقيمة السلع إذ أن ندرة الشيء تجعله غاليا كالذهب والماس وكذا الماء حين تشتد الحاجة إليه وغير ذلك من الضروريات التي قد يتضاءل العلم في قيمتها كما أنه قد يبذل العمل القليل في صناعة شيء يفوق في القيمة أضعاف ما يبذل في العمل الكبير.
وأما فائض القيمة فيراد به "الفصل بين الأجر المستحق عن العمل المبذول وبين ما يحصل عليه العامل من الأجر أو هو الزيادة التي يبتزها صاحب العمل من العامل نتيجة إعطائه أجرا لا يساوي جهده المبذول فإن معدل ما يقدمه العامل من جهد هو أكبر مما يناله من الأجر"، أو المقصود بها الشيء الزائد عن قيمة السلعة الحقيقة التي هي حق للعامل بينما يأخذها الرأسمالي كجزء من القيمة وفائضها يذهب له لا للعامل ولكن نظرة ماركس هنا قاصرة وينقصها ما وقع بعد عصره من تشغيل الآلات التي لا يساوي عمل الفرد شيئا إلى جانبها، وهل عمل المهندس الفني الذي يدير مجموعة آلات يتساوى مع عامل فلاح بحيث يتساويان في الأجرة أو في قيمة الناتج؟!! ففائض القيمة اليوم هو حق الآلة التي تعمل ذاتيا أو أتوماتيكيا وليس حق العامل " وإذا كانت الماركسية تدافع عن فائض القيمة التي يبتزها الرأسمالي صاحب العمل فإن هذا الفائض في المذهب الاشتراكي يذهب تماما إلى الدولة التي أممت كل شيء فلم يحصل العامل على حقه الفائض لا في الرأسمالية ولا في الاشتراكية غير أن الاشتراكية تخدعه وتنميه بالكذب فالعامل فيها يكدح ويعمل طويلا في مقابل ما تعطيه الدولة من المأكل والمشرب والملبس والسكن المتواضع جدا وهو أقل مما يبذله من العمل.
وأما قانون تكدس رأس المال فإنه يريد به حماية العامل في حال إقامة المصانع والمشاريع الكبيرة وسيطرة أصحابه على السوق بحيث تبقى المصانع الصغيرة أو المشاريع الصغيرة غير قادرة على منافسة الكبيرة وبالتالي يخسرها أصحابها فتتكدس الأموال بين فئة الأغنياء من جراء ملكيتهم لهذه المصانع وملكيتهم لفائض القيمة ويرد على هذه الفكرة أن المشاريع الصغيرة قد تصل إلى الأماكن النائية التي لا تستطيع المشاريع الكبيرة الوصول إليها ومنافستها فيها.