. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= = «مسنده» (٢/ ٤١٧) حديث رقم (٦٧٧)، قال الشافعي -رحمه الله-: «ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم-: لا يختلفون في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عام الفتح: «لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر». وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجاله=
= مجهولون، فرويناه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- منقطعا. وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه». «الرسالة» (١٣٩، ١٤٠). قال ابن التركماني بعد أن ذكر قول الشافعي-: ظهر بهذا أن هذا هو الحديث الذي عناه الشافعي بقوله: وروى بعض الشاميين حديثا .. إلى آخره، قد ذكرناه من ثلاثة أوجه كلها قوية» اهـ. «الجوهر النقي» (٦/ ٢٦٤، ٢٦٥). وقال الحافظ ابن حجر في حديث أبي أمامة: «هو حديث حسن الإسناد». «التلخيص الحبير» (٣/ ٩٢)، وانظر كلامه على تواتر الحديث كما في فتح الباري (٥/ ٣٧٢). وقال البوصيري في حديث أنس: «هذا إسناد صحيح». «مصباح الزجاجة» (٢/ ٣٦٨). وكذلك ابن حزم كما في المحلى (١٠/ ٤٢٥). وقال ابن عبد البر: «استفاض عند أهل العلم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقاد بالولد الوالد» وقوله: «لا وصية لوارث» استفاضة هي أقوى من الإسناد». «التمهيد» (٢٣/ ٤٤٢). وقال أيضًا: «أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث، وعلى العمل بذلك قطعًا منهم على صحة هذا الحديث، وتلقيًا منهم له بالقبول، فسقط الكلام في إسناده». «الاستذكار» (٧/ ٢٦٥). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره للحديث: «فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه». «مجموع الفتاوى» (١٨/ ٤٩). وقد ذكر الشيخ الألباني -رحمه الله- تحقيقًا علميًّا رصينًا، وتخريجًا موسَّعًا لهذا الحديث، وقال في آخره: «وخلاصة القول أن الحديث صحيح لا شك فيه، بل هو متواتر، انظر «إرواء الغليل» (٦/ ٨٧ - ٩٦).