عَمِلَتْ أَيْدِينَا} (١) وقوله: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (٢) على المجاز (٣).

(١) سورة يس، جزء من آية: ٧١.
(٢) سورة ص، جزء من آية: ٧٥.
(٣) المجاز: في اللغة: من الجواز، وهو العبور والانتقال والتعدي، يقال: جزت الموضع أجوزه جوازاً سلكته وسرت فيه، وأجزته خلفته وقطعته. انظر الصحاح ٤/ ١٤١٦، والطراز ١/ ٤٦، وشرح عقود الجمان ٢/ ٣٩.
والمجاز في الاصطلاح: ما أفيد به معنى مصطلح عليه، غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها، لعلاقة بينه وبين الأول. فلا بد لاستعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي من وجود القرينة الدالة على إرادة المعنى المجازي، ولابد أيضاً للمجاز من علاقة =
= تربط بين المعنى المجازي والحقيقي ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. انظر أسرار البلاغة للجرجاني ص ٣٠٤، الطراز ١/ ٦٤، المثل السائر ١/ ١٣١، وعقود الجمان ٢/ ٤٢، ٤٠، وانظر مختصر المعاني للتفتازاني ص ١٤٦. ولم يعرف عن العرب تقسيمهم الكلام إلى حقيقة ومجاز قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، كمالك، والثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو، كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث، ونحوهم من السلف، وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم، ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك محمد بن الحسن في المسائل المبنية على العربية كلام معروف=