. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في الجامع الكبير، وغيره؛ لم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله (إنا، نحن) ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك. إنا سنفعل؛ فذكر إن هذا مجاز اللغة، والذين انكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم. قالوا: إن معنى قول أحمد: من مجاز اللغة. أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا، ونحو ذلك قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. انظر مجموع الفتاوى ٧/ ٨٨ - ٨٩، ٥/ ١٩٧ - ١٩٨ و ٢١٢، ٢٠/ ٢١٧، وانظر مختصر الصواعق ٢/ ٥ - ٣٦. وكان اللجوء للقول بالمجاز أثر كبير في تحريف كثير من الأدلة الشرعية خاصةً في باب الأسماء والصفات قال الشيخ محمد الشنقيطي - رحمه الله -: وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بدعوى أنها مجاز، كقولهم في استوى: استولى، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. انظر مذكرة في أصول الفقه ص ٥٨، وضوء الساري ص ١٠٦، وفلسفة المجاز ص ٤٦ ظاهرة التأويل ص ١٦٨، وتنزيه القرآن عن المطاعن ص ١٦، ومتشابه القرآن ص ٢٣٠ - ٢٣٢، ٦٦٣.
وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: إنكار المجاز في القرآن وإثباته في اللغة واستدلوا هؤلاء بما يلي:
أ- أن المجاز كذب؛ لأنه يتناول الشيء على غير حقيقته، وكلام الله جل وعلا كله حق، وكل حق فله حقيقة، وكل ما كان حقيقة فإنه لا يكون مجازاً.
ب- أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي نسبة الحاجة، أو الضرورة، أو العجز =