. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأب يحج الابن، انظر الدرء ٨/ ٤١٨، والمفهم ٦/ ٦٦٧، والفتح ١١/ ٥١١. وهذا القول ضعيف فللابن أن يمنع أباه من الباطل، ويكسبه في الاحتجاج، ويرد عليه شبهه، كفعل الخليل عليه السلام مع والده، انظر للفائدة: شفاء العليل ١/ ٤٩، والدرء ٨/ ٤١٨، ومجموع الفتاوى ٨/ ٣٠٥.
القول الخامس: أن موسى لام آدم عليهما السلام على المعصية لكونها سبب المصيبة، لا لكونها معصية، فاحتج آدم بالقدر على المعصية لكونه قد تاب منها، والاحتجاج بالقدر على المعصية بعد وقوعها والتوبة منها لا محذور فيه، وهذا قولٌ آخر لابن القيم حيث قال: إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعاً فالاحتجاج بالقدر باطل، وبهذا القول قال ابن الوزير، وابن عثيمين رحمهما الله جميعاً، انظر شفاء العليل ١/ ٥٦ - ٥٧، والروض الباسم ٢/ ٤٥٦، وتقريب االتدمرية ١٠٢ - ١٠٣
القول السادس: وهو والذي قبله متقاربان، وهما القولان الراجحان؛ لأن موسى لام آدم عليهما الصلاة والسلام على المصيبة التي حصلت لآدم وذريته، وهي مصيبة الإخراج من الجنة، والنزول إلى الأرض بسبب فعله وخطيئته، فاحتج عليه آدم بالقدر على المصيبة، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، لذا قال آدم: أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل أن أخلق بكذا وكذا سنة؟ ولذا قال ابن تيمية: لم يكن لوم موسى لأجل حق الله في الذنب؛ لأن آدم تاب من الذنب لقوله تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ}، البقرة ٣٧. وموسى عليه السلام يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب، وآدم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب، وموسى أعلم بالله تعالى من أن يقبل هذه الحجة، فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو آدم، وحجة لفرعون عدو موسى، وحجة لكل كافر وفاجر، وبطل أمر الله ونهيه، بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى؛ لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك، وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه، وقد قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}، التغابن ١١. وقال ابن رجب: الاحتجاج بالقدر على المصائب حسن، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم: كابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، انظر مجموعة الفتاوى ٨/ ١٠٨، ولطائف المعارف صـ ٦٢، وشفاء العليل ١/ ٥٦، والرد على الجهمية ٧١، ٧٢، ولمعة الاعتقاد ص ٩٤.