الزخرف: ٧٧، ونوزع سُلَيْمَانَ تصغير سلمان في عجميته (١). وخرج بقيد العلَم؛ {آتَاهُمَا صَالِحًا} الأعراف: ١٩٠ {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} التحريم: ٤ {مَالِكَ الْمُلْكِ} آل عمران: ٢٦ {كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ} محمد: ١٥ فإنها متفقة الإثبات، فعدم تعرض الناظم لذلك نقص عن الأصل (٢).

وأما دَاوُودُ فهو من الأسماء التي رسمت بالألف اتفاقًا كـ طالوت، لكن فصله عن الأربعة المذكورة تنبيهًا على اختلاف علة الإثبات، فالعلة في (دَاوُودُ) عدم توالي الحذفين وفيها (٣) قلة الاستعمال وهذا معنى قوله:

١٤٩ - دَاوُودُ مثبتٌ اذ واوٌ به حذفوا .......................................

وفي نسخة: إن واو به حذفوا، وذكر في المقنع الاختلاف في الأربعة المذكورة؛ هَارُوتَ وأخواته، وقال: (الأكثر الإثبات) (٤)، (وكذا إسرائيل رسم بالألف في أكثر المصاحف) (٥)، وقوله: "مُشْتَهِرًا"؛ ليس فيه تصريح بالخلاف؛ لاحتمال تأكيده بالشهرة، لكنْ قَطعُهُ عن المتفق يشعر بالمغايرة، فاشتهاره يُومئ إلى ترجيحه، لكن قوله:

(١) انظر في ذلك: الجميلة ص ٢١٠.
(٢) ليس في كلام الداني ما يدل على أنه نص على الإثبات، بل ولا في مفهوم كلامه ما يدل على ذلك، بل مفهوم كلامه أقرب إلى الحذف منه إلى الإثبات، بدليل ضميمة قوله: "لمّا كثر استعمالها" إلى تنصيصه على "مَالِكُ" وهو لم يرد علما في القرآن إلا مرة واحدة، وكثر استعماله صفة، وبدليل ضميمته أيضًا إلى تنصيصه على" خَالِدٌ " وهو لم يرد في القرآن علما البتة، ولذا فعدم تعرض الناظم لذلك ليس نقصًا عن الأصل، بل لأنه فهم كلامه على ما ينبغي أن يفهم به، ولذا فقول الشارح "فإنها متفقة الإثبات" غير مُسَلَّم، بل غير صحيح، بل الذي عليه العمل حذفها كما ترى.
(٣) أي: في الأربعة المذكورة وهي: هَارُوتَ وَمَارُوتَ و قَارُونَ وهَامَانَ.
(٤) المقنع صـ ٢١.
(٥) مابين القوسين من المقنع صـ ٢٢.