والحذف قلَّ بـ: إِسْرَائِيلَ مختبِرا (١)

بكسر الباء؛ حالُ الفاعل؛ من اختبرته خبرته، مطابقٌ لما في المقنع (٢)، لأن حذفَه القليلَ ضدُّ الإثباتِ الكثيرِ، وحذف من " إِسْرَائِيلَ " الياء التي هي صورة الهمزة.

ثم اعلم أن كلام المقنع (٣) يدل على أن المراد في هامان الألف الأولى التي تثبت في العراقية على أحد الوجهين، وأما الثانية فمحذوفة من كل الرسوم، (وكلام الناظم إن حُمِل على الأولى كان حذف الثانية نقصًا في النظم، أو على الثانية لزم منه الجزم بحذف المختلف وإثبات خلاف المتفق، أو عليهما لزم الثاني) (٤). هذا و" دَاوُودُ "؛ أي: ألفه، "مثبتٌ"؛ عطف جملة على جملة، و"إذ" تعليلية فافهم، والله أعلم.

١٥٠ - وكل جمعٍ كثيرِ الدَّوْرِ كالـ: كَلِمَاـ … ـتِ الْبَيِّنَاتِ ونحو الصَّالِحِينَ ذُرا (٥)

بضم الذال المعجمة من ذَرَتْهُ الريح؛ فرَّقَتْهُ، و"كثيرِ الدَّوْرِ"؛ صفة لـ"جمعٍ"، وقيل: لـ"كل"، والله أعلم.

(١) المقنع صـ ٢٢.
(٢) صـ ٢٢ كما سبق.
(٣) صـ ٢٢ وكلامه هو قوله "ووجدت في مصاحف أهل العراق هامان بألف بعد الهاء وفي كلها بغير ألف بعد الميم".
(٤) ما بين القوسين من الجميلة صـ ٢٠٩، ومعناه: إن حمل على حذف الألف الأولى في هامان، يكون في النظم نقص؛ حيث لم يتعرض للثانية مع كون الأصل الذي هو المقنع نص على حذفها، وإن حمل كلامه على الثانية لزم منه الجزم بحذف المختلف فيه وهو الألف الأولى وإثبات الخلاف في الثانية مع أنها محذوفة بالاتفاق، وإن حمل كلامه على حذف الألفين الأولى والثانية فكذلك يلزم منه الجزم بحذف المختلف فيه وهو الأولى وإثبات الخلاف في المتفق على حذفها وهي الألف الثانية.
(٥) المقنع صـ ٢٢ و ٢٣ وليس فيها لفظة (الصالحين) إنما أمثلة غيرها.