وحاصل كلام أبي عبيد ثبوت "تحين" في كلام العرب والخط تابِعُهُ؛ لا منعَ "لات" (١)، وإنكارُهم غيرُ مُتَوَجِّهٍ عَلَيْهِ لأنه حَكَى ما رأى؛ ولا على الإمام لأنه حاكمٌ عليهم، وتمسُّكُهم في بقية الرسوم لا ينهض مستَنَدًا لعدم اطِّراده، ويتوجَّهُ الإنكارُ عليهم من ثلاثة أوجه:

أحدهما: إنكارهم رواية العالي (٢) الضابط (٣).

والثاني: إنكارهم ما ثبت في كلام العرب (٤) نحو: رُبَّت وثمت بزيادة التاء، وكذا "لات" في نقل الخليل وسيبويه وغيرهما (٥) ويقولون: معناه ليست.

والثالث: اعتقادهم أن اتصال التاء بـ"حين" لازمٌ لانفصالها عن "لا" لاحتمال أنهما اتصلتا باعتبار، وانفصلتا باعتبار.

(١) بل حاصل كلام أبي عبيد منعُ "لات" حيث قال فيما نقله عنه المؤلف وسيأتي قريبًا (منها: أنا لا نجد في شيء من كلام العرب "ولات" إنما المعروف "ولا" فيبتدئ بـ"تحين").
(٢) كذا في (ز ٨)، وفي (ص) "الضابط العالي"، وفي (س) و (ل) و (ز ٤) و (بر ١) "العال الضابط".
(٣) يعني أبا عبيد.
(٤) ليس في كلامهم إنكارهم ذلك بل قصاراه ما قال أبو عمرو الداني في المقنع صـ ٧٦: (وقد رد ما حكاه أبو عبيد غير واحد من علمائنا إذ عدموا وجود ذلك كذلك في شيء من المصاحف القديمة وغيرها، قال لنا محمد بن علي: قال لنا ابن الأنباري: كذلك هو في المصاحف الجدد والعتق بقطع التاء من حين وقال نصير: اتفقت المصاحف على كتاب {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} بالتاء يعني منفصلة) وليس هذا إنكارهم ما ثبت في كلام العرب فليس الحديث هنا-أي في علم الرسم-في ثبوت ذلك في كلام العرب أو عدمه-وإن كان القرطبي وغيره قد أسهب في ذلك عند هذه الآية-إنما الحديث في رسمه هكذا أو عدمه فحين عدموا وجود ذلك كذلك في شيء من المصاحف الجدد والعتق استدلوا بهذا العدم المطبَقِ عليه على توهيم الناقل وردِّ روايته لا إنكارًا لرواية العالي الضابط بإطلاق بل في عين هذه المسألة لمَّا قام عندهم ما يوجب ذلك، ولهذا نظائر كثيرة عند رواة الحديث ويسمى عندهم الشاذ.
(٥) بل الذي أنكر ذلك هو أبو عبيد حيث قال: (منها: أنا لا نجد في شيء من كلام العرب "ولات" إنما المعروف "ولا" فيبتدئ بـ"تحين") وعليه فهذا الوجه ليس وجها للإنكار عليهم بل للإنكار على أبي عبيد.