وإقرار العبد (بما يوجب) (1) العقود، مقبول، وللمقر له استيفاءه وبه قال أبو حنيفة، ومالك (2).
وقال زفر، والمزني، وداود وابن جرير، ومحمد بن الحسن، لا يقبل إقراره.
وقال أحمد: إقراره فيما دون النفس (يقبل) (3)، وفي النفس، لا يقبل.
فإن عفى الولي عن القود (على مال، وقلنا: الواجب أحد أمرين) (4) كان في وجوب الديه وجهان بناء على القولين في (المسروق) (5) إذا أقر العبد بسرقته، هل يقبل قوله في وجوب رده؟ (أحد القولين يتعلق) (6) برقبته:
والثاني: (يتعلق بذمته) (7).
فإن أبق العبد المأذون له في (التجارة) (8) لم يبطل الأذن. (1) (بما يوجب): في ب، جـ وفي أبها توجب.
(2) لأن الإقرار من توابع التجارة، إذا لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته.
(3) (يقبل): في جـ وفي أ، ب تقبل.
(4) (على مال وقلنا: الواجب أحد أمرين): في ب، جـ وفي أالقود من وهي ساقطة من ب، جـ والباقي غير واضح في أ.
(5) (المسروق): في ب، جـ وفي أمسروق.
(6) (أحد القولين يتعلق): في ب، جـ وفي أحد بقولين بعتق.
(7) (يتعلق بذمته): في ب، جـ وفي أيعتق برقبته.
(8) (التجارة): في ب، جـ وفي أتجارة.