فإن تداعى رجلان، نسب لقيط، وذكر أحدهما، فيه علامة باطنة، من خال، أو شامه، لم (تقدم) (1) دعواه.
وقال أبو حنيفة: تقدم دعواه بذلك (2).
فإن ادعى رجل، رق اللقيط، لم (تسمع) (3) دعواه إلا ببينة (4) فإن شهدت له البينة أنه ولد أمته.
فقد قال في اللقيط: جعلته له.
وقال في الدعوى والبينات: إن شهدت له البينة بأنها ولدته (5) في ملكه، جعلته له.
فمن أصحابنا من قال: يكفي أن تشهد، (أنه ولد أمته) (6)، وما زاد، تأكيد (7).
ومنهم من قال: فيه قولان (8). (1) (تقدم): في ب وفي أ، جـ يقدم.
(2) لأن الظاهر شاهد له/ مجمع الأنهر 1: 703.
(3) (تسمع): في ب وفي أ، جـ يسمع.
(4) لأن الأصل هو الحرية، فلا تترك إلا بحجة، بخلاف النسب، فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له/ روضة الطالبين 5: 443.
(5) أي ولدته أمته.
(6) (أنه ولد أمته): في أ، ب وفي جـ أنه له ولد أمته.
(7) وقال أبو إسحاق الشيرازي: فمن أصحابنا من قال: يجعل له قولًا واحدًا وإن لم تقل ولدته في ملكه، وما قال في الدعوى والبينات: ذكره تأكيد لا شرطًا، لأن ما تأتي به أمته من غيره لا يكون إلا مملوكًا له/ المهذب 1: 445.
(8) أحدهما: يجعل له لما بيناه. والثاني: لا يجعل له، لأنه يحتمل أن تكون الأمة ولدته قبل أن يملكها ثم ملكها، فلم يملك ولدها.