للمالك الرقبة، وللموصى له المنفعة (1).
فإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل) (2) المنفعة إلى ورثته؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.
أحدهما: أنها (تنتقل) (3) إليهم.
والثاني: أن الوصية تبطل بموته.
(فإن) (4) جنى على طرفه، ففي (أرشه) (5) وجهان:
أحدهما: أنه (للمالك) (6).
والثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص) (7) من (قيمة) (8) الرقبة للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (1)، وإن احتاج العبد إلى نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (10). (1) لأنه قائم مقام الأصل فكان حكمه حكم الأصل.
(2) (تنتقل): في أ، جـ وفي ب ينقل.
(3) (تنتقل): في أ، جـ وفي ب ينقل.
(4) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(5) (أرشه): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(6) لأنه بدل ملكه.
(7) (ما نقص): في ب، جـ وفي أبالنقص.
(8) (قيمة): في ب، جـ وفي أقيمته.
(9) لأنه دخل النقص عليها فقسط الأرش عليهما.
(10) لأن الكسب له.