(تحلف) (1)؟ على الوجهين فيه إِذا أقرت (2).
إذا كانت المطلقة بائنة، وادعت انقضاء العدة وقال الزوج: كنت قد راجعتها وصدقه المولى، فكل موضع قلنا: (إن) (3) القول: قول الزوج في حق الحرة، قبل قوله هاهنا، وكل موضع قلنا: القول: قول المرأة، فالذي يجيء على المذهب: أن القول: قول الزوج (والسيد) (4)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (5).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول: قولها (6).
فإن بدأ الزوج الأول (فخاصم) (7) الثاني (في مسألة الحرة) (8)، فكذبه ونكل عن اليمين فردت اليمين عليه، فحلف. (1) (تحلف): في أ، ب وفي جـ تحلف له.
(2) فيه خلاف مبني على أنها لو أقرت هل تغرم؟
- إن قلنا: لا، فإقرارها بالرجعة غير مقبول، ولا مؤثر في الغرم، فلا تحلف، والأصح: التحليف، فإن حلفت، سقط دعواه، وإن نكلت، حلف وغرمها مهر المثل، ولا يحكم ببطلان نكاح الثاني، وإن جعلنا اليمين المردودة، كالبينة في حق قول، لأنها لا تكون كالبينة في حق المتداعين/ روضة الطالبين 8: 225.
(3) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب.
(4) (والسيد): في ب، جـ وفي أأو السيد.
(5) لأن بضعها مملوك له، فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج، فشابه الإقرار عليها بالنكاح.
(6) ولأنها أمينة في ذلك إذ هي العالمة به/ الهداية 2: 6.
(7) (فخاصم): في أ، جـ وفي ب يخاصم.
(8) (في مسألة الحرة): في جـ وساقطة من أ، ب.