وصححوها، ثم خالفوها، فقالوا: إن قتل السمكة حوت؛ أو طائر، أو إنسان، فَمَاتَ فطفا فأكله حلال؛ وإنما يحرم إذا مات حتف أنفه فطفا؛ وليس في تلك الأخبار على ضعفها شيء من هذا (١).

واحتجوا في تحريم الضبع، ورد السنة الصحيحة في إباحة أكلها (٢) بخبر فاسد فيه: "ومن يأكل الضبع؟ " (٣).

(١) انظر مذهب الحنفية في كراهة أكل السمك الطافي في الهداية؛ (٤/ ٤٠١) والتحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٦١).
(٢) أخرج أبو داود في الأطعمة، باب في أكل الضبع برقم (٣٨٠١)، والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع برقم (١٨٥١)، وابن ماجه في الصيد، باب الضبع برقم (٣٢٣٦) عن جابر بن عبد الله "أنه سئل عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، فقيل: آكلها؟ قال: نعم، فقيل له: أقاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم". هذا سياق الترمذي وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٥٢): "وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي، وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم، لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به".
(٣) أخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في الضبع برقم (١٨٥٢) وابن ماجه في الصيد، باب الضبع برقم (٣٢٣٧) كلاهما من طريق إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال: "قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع؟ ". هذا لفظ ابن ماجه. قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس هو ابن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة". وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٩٣) في هذا الحديث: "وضعفه ابن حزم بأن إسماعيل ابن مسلم ضعيف، وابن أبي المخارق ساقط، وحبان بن جزء مجهول". وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٥٢): " ... وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن =