الثلث فكذلك، وإن ذهب من الذنب النصف فكذلك؛ وإن بلغت العرجاء المنسك أجزأت؛ وإن كان عرجها بينا، وتجزئ الشرقاء، والخرقاء، والمقابلة، والمدابرة؛ فاحتجوا بهما فيما ليس فيهما شيء من تحديد الثلث في العين، والأذن والذنب؛ وخالفوا كُلُّ مَا نص فيهما، فاعجبوا (١)! !

واحتجوا بأخبار فيها: "لا يؤكل ما طفا من السمك" (٢)؛

(١) انظر فيما يجزئ من الضحايا عند الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٣٠٢ - ٣٠٣) والهداية للمرغيناني (٤/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وشرح معاني الآثار (٤/ ١٦٨ - ١٦٩) والمحلى (٧/ ٣٦٠) وقال المؤلف فيه لما حكى مذهب أبي حنيفة: "هذه الأقوال لا دليل على صحة شيء منها، ولا يعرف التحديد المذكور بالثلث أو النصف في كل ذلك عن أحد قبل أبي حنيفة ... ".
(٢) من هذه الأخبار: ما أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك برقم (٣٨١٥) ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الصيد والذبائح، باب من كره أكل الطافي برقم (١٨٩٩٠) (٩/ ٤٢٩)، وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب الطافي من صيد البحر برقم (٣٢٤٧) كلهم عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما ألقى البحر، أو جزر عنه، فكلوه، وما مات فيه، فطفا فلا تأكلوه"، قال أبو داود: "روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب وحماد عن أبي الزبير وقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال البيهقي: "يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم، سَيِّئُ الحفظ، وقد رَوَاهُ غَيْرُهُ عن إسماعيل ابن أمية موقوفا". وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٠٣) بعد أن ساق كلام البيهقي: "وفيه نظر: فإن يحيى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة، وزاد فيه الرفع، ونقل ابن القطان في كتابه عن ابن معين قال: "هو ثقة ولكن في حفظه شيء، ومن أجل ذلك تكلم الناس فيه".