شَبَهٌ ولا مماثلة، ثم خالفوه جهارا فقالوا: لو أن مسلما قتل حربيا قد اعتصم بالسجود لم يلزمه شيء لا دية، ولا نصف دية، ولا غرامة أصلا، لا عليه، ولا على عاقلته، ولا على بيت المال.

فإن قال قائل: فما وجه أمره عليه السلام لهم بنصف الدية؟ قلت: تَفَضَّلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليهم بذلك، دون أن يجب في ذلك شيء، ولم يقل عليه السلام إن نصف الدية واجب لهم، فيلزمنا الطاعة لذلك، إنما هو فَعَلَهُ عليه السلام، فمن فعله من الأمراء فحسن، ومن لا فلا حرج.

واحتجوا بالخبر الثابت: "جرح العجماء جبار" (١)؛ في إبطال

= في السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين برقم (١٦٥٤)؛ والبيهقي في الكبرى رقم ١٨٤١٩ (٩/ ٢٤٠) في السير، باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب. كلهم من حديث أبي معاوية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. قال الترمذي: "حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله. قال الترمذي: "حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح".
(١) أخرجه البخاري في الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار برقم (٦٩١٢)؛ ومسلم في الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي هدر (١١/ ٢٢٤)، وأبو داود في الديات، باب العجماء والمعدن والبئر جبار برقم (٤٥٩٣)؛ والنسائي في الزكاة، باب المعدن (٥/ ٤٥)؛ والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار برقم (١٣٩١)، وابن ماجه في الديات، باب الجبار برقم (٢٦٧٣) عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". هذا لفظ البخاري.