كان خطبتين، وهو قائم يجلس بينهما، فلم يروا هذه الصفة فرضا؛ فاعجبوا لهذا التلاعب أن يكون بعض عمله عليه السلام في قصة واحدة فرضا، وبعضه ليس فرضا بلا دليل أصلا لا من قرآن ولا سنة صحيحة؛ ولا سقيمة، ولا قول صاحب؛ ولا قياس؛ ولا معقول (١).

واحتجوا في قولهم أنه لا يدخل وقت العصر إلا إذا زاد الظل بعد طرح ظل الزوال على المثلين من كل قائم (٢) - بالخبر الثابت عن رسول الله في تمثيل عمل اليهود والنصارى بالأُجَرَاء الذين عملوا من أول النهار إلى صلاة الظهر، ثم الأُجَرَاء الذين عملوا من الظهر إلى

(١) قال الحنفية: لو خطب الإمام خطبة واحدة، أو لم يجلس بينهما، أو غير قائم جاز كل ذلك، لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ إلا أن ذلك يكره واتفق مالك وأحمد مع أبى حنيفة في هذا فقالا: تصح الخطبة قاعدا مع القدرة، والقيام سنة وكذا الجلوس. وبه قال جمهور العلماء حتى أن الطحاوي قال: "لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما". وانظر الخلاف في هذه المسألة وأدلة ذلك في: المبسوط (٢/ ٢٦) وحلية العلماء (٢/ ٢٧٦) والمجموع (٢/ ٢٢٤) والمغني (٢/ ٢٢٤) والمحلى للمؤلف (٥/ ٥٨ - ٥٩) وقوله هناك قريب من هذا الذي ذكره هنا فإنه قال: "من الباطل أن يكون بعض فعله عليه السلام فرضا، وبعضه غير فرض".
(٢) مذهب الحنيفة في أول وقت العصر في: المبسوط (١/ ١٤٢) والهداية (١/ ٤١) ومختصر الطحاوي (ص ٢٣) وحلية العلماء (٢/ ١٦) والمغني لابن قدامة (١/ ٢٧٢). وقال ابن قدامة تعليقا على ما استدل به أبو حنيفة هنا من حديث الأجراء: "وما احتج به أبو حنيفة لا حجة فيه، لأنه قال إلى صلاة العصر، وفعلها يكون بعد دخول الوقت، وتكامل الشروط على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت وخبرهم قُصِدَ به ضرب المثل، فالأخذ بأحاديثنا أولى، قال ابن عبد البر: خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس وخالفه أصحابه".