وهل فيه القطع بأن ذلك الداخل لم يكن ركع قبل أن يتخطى رقاب الناس؟ ! وهل فيه أن ذلك كان بعد أمره عليه السَّلام الداخل في المسجد، والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين؟ فاعجبوا لسهولة الباطل على ألسنة هؤلاء القوم وقلوبهم (١)! !

وأما خبر أبي هريرة، فإنما فيه نهي للكلام (٢) في حال خطبة الإمام وكذلك خبر أبي ذر، وليس في شيء منها نهي عن الركعتين، ولا خلاف لخبر أبي سعيد وجابر، ولا موافقة لقولهم أصلا.

واحتجوا في إيجابهم الخطبة يوم الجمعة فرضا بأنه عمل رسول الله المروي عنه (٣)، فقلنا لهم ذلك العمل المروي عنه، لم يختلف فيه أنه

(١) اختلف أهل العلم فيمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب هل يصلي ركعتين؟ فقال الحسن البصري ومكحول وابن عيينة، وأبو ثور والحميدي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود: يستحب له أن يصلي الركعتين، وقال عطاء بن أبي رباح وشريح وابن سيرين والنخعي وقتادة ومالك والليث؛ والثوري وأبو حنيفة: لا يصلي شيئا. ولكل فريق أدلة وأجوبة على حجم الخصم، لكن قال النووي عند حديث: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيها -: "هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ، ويعتقده صحيحا فيخالفه"؛ وانظر الخلاف في هذه المسألة في: المبسوط (٢/ ٢٩) وحلية العلماء (٢/ ٢٧٦) والمجموع للنووي (٤/ ٥٥٢) والمغني لابن قدامة (٢/ ٢٣٦) وتبيين الحقائق (١/ ٢٢٣) والفتح لابن حجر (٢/ ٤٠٨ - ٤١١) وجود الحافظ الكلام على هذه المسألة.
(٢) كذا وأحسن منها: "نهي عن الكلام".
(٣) أخرج ذلك البخاري في الجمعة، باب الخطبة قائما برقم (٩٢٠)، ومسلم في الجمعة باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة والجلسة بينهما (٦/ ١٤٩)، وأبو داود في الصلاة، باب الخطبة قائما برقم (١٠٩٤) والترمذي في الجمعة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين برقم (٥٠٤)، وابن ماجه فى إقامة الصلاة، باب ما جاء فى الخطبة يوم الجمعة برقم (١١٠٣)، من حديث ابن عمر وجابر -رضي الله عنهما-.