يقاد برمح ولا بسهم، ولا بسكين، فاعجبوا لهذا، زادوا في الخبر الأول؛ ونقصوا من الثاني (١).

واحتجوا لقولهم الفاسد في إيجاب القود للذمي الكافر من المسلم، فيما دون النفس، بخبر سوء موضوع مكذوب، أنه عليه السلام أقاد يهوديا من مسلم من لطمة (٢)، ثم خالفوه فقالوا: لا يجوز القود من اللطمة أصلا، لا لمسلم من مسلم؛ ولا من ذمي، ولا ذمي من مسلم، ولا ذمي (٣)، فاعجبوا لهذه الوساوس والتلاعب بالديانة! !

= البيهقي في الكبرى في الجراح، باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة برقم (١٦٠٨٨ - ٨/ ١١٠) من طريق قيس بن الربيع عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به، ثم قال: كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن جابر؛ ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذي مضى في باب شبه العمد. وروي ذلك عن الحسن عن النعمان بن بشير، وساقه من هذا الطريق ومن طرق أخري ثم قال: "وروي ذلك عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي - رضي الله عنه - مرفوعا؛ وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطعان متروك؛ وسليمان بن أرقم ضعيف؛ ومبارك بن فضالة لا يحتج به، وجابر بن زيد الجعفي مطعون فيه"؛ وانظر تعليق ابن التركماني الحنفي على قول البيهقي في الجوهر النقي (٨/ ١١١).
(١) قال الأحناف: لا يُسْتَوْفَى القصاص إلا بالسيف واستدلوا بهذه الحديث الذي ساقه المؤلف؛ وبالرواية الثانية لَهُ: "لا قود إلا بالسَّيف"؛ وانظر: الهداية (٤/ ٥٠٤) وتبيين الحقائق (٦/ ١٠٦) والمحلى (١٥/ ٣٧٢).
(٢) لم أجده هكذا. ووجدت ما أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٥٥) عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أَقَادَ من مسلم قتل يهوديا وقال: أنا أحق من وَفَّى بذمته". وقد مضى تخريجه. وقال: الدارقطني في السنن (٣/ ١٣٥): "وابن اليلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذ وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ ".
(٣) انظر المحلى (١٠/ ٤٦٠) والبحر الزخار (٦/ ٢٣٠).