فَصْلٌ

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَدْخُلُ الْأَخْبَارِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: (يَدْخُلُ النَّسْخُ في الْأَخْبَارِ).

وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْخَبَرِ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ (١)، لِأَنَّ ذَلِكَ

= التغريب على الجلد، أو زيادة شرط، مثاله: اشتراط الطهارة للطواف، فهذا لا يكون نسخًا مطلقًا على رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة خلافًا للأحناف، ومنهم من فصل في هذه المسألة ورأى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه فجعلته غير مجزئ بعد أن كان مجزئًا وجب أن يكون نسخًا، وإن كانت الزيادة لا تغير حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخًا وهو مذهب أبي بكر الباقلاني وابن القصار وارتضاه الباجي.
انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٣٧. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨١٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥١٩. التبصرة للشيرازي: ٢٧٦. إحكام الفصول للباجي: ٤١٠. البرهان للجويني: ٢/ ١٣٠٩. المنخول للغزالي: ٢٢٩. المستصفى للغزالي: ١/ ١١٧. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٢٩٨. الوصول لابن يرهان: ٢/ ٣٢. أصول السرخي: ٢/ ٨٢. مينان الأصول للسمرقندي: ٧٢٣. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٥٤٢. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢١٠. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٨٥. شرح تنفيح الفصول للقرافي: ٣١٧. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٣. المسودة لآل تيمية: ٢٠٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٥٩. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٩١. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٩١. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ٣٦. البلبل للطوفي: ٧٧. التخريج للزنجاني: ٥٠. مفتاح الوصول للتلمساني: ١٠٨. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٦٥. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٥. شرح العضد: ٢/ ٢٠١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٨١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٩١. إجابة السائل للصنعاني: ٣٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٤. الوجيز للكراماستي: ٦٩. مذكرة الشنقيطي: ٧٥. أصول الخضري: ٢٦٨.
(١) (النسخ) ساقط من: ت.