لَا يَكُونُ نَسْخًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذِبًا لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ حُكْمٌ مِنَ الْأَحْكَامِ جَازَ أَنْ يَدْخُلَهُ النَّسْخُ (١).

فَصْلٌ

يَجُوزُ نَسْخُ الْعِبَادَةِ بِمِثْلِهَا وَمَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهَا (٢) وَأَثْقَلُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ

(١) إن كان الخبر بمعنى الأمر أو النهي فلا خلاف في جواز نسخه أو نسخ لفظه.
وأما مدلوله فإن كان مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله تعالى، وخبر ما كان وما يكون فلا يجوز نسخه بحال إجماعًا.
وإن كان مدلول الخبر مما يصح تغييره بأن يقع على وجه المخبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلًا، وعدًا أو وعيدًا أو خبر عن حكم شرعي فهو محل خلاف بين العلماء وما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين والمتكلمين عدم جواز دخول النسخ في الأخبار مطلقًا، وذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان وعبد الجبار والفخر الرازي والآمدي إلى جوازه مطلقًا وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية وبعض الحنابلة، ومالت طائفة من العلماء إلى تفصيل المسألة مع اختلافهم فيه، ووجهه عند بعضهم أن النسخ في الأخبار ممنوع مطلقًا ولكن إن ثبت بالخبر حكم جاز نسخه وعليه بعض المالكية وصححه الباجي على ما هو بيِّن أعلاه.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤١٩. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٢٥. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨٩. إحكام الفصول للباجي: ٣٩٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٨٦. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٥. أصول السرخسي: ٢/ ٥٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠٩. المسودة لآل تيمية: ١٩٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٨٦. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣١. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٧٨. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٩. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ٣٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٤٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٥. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٨. الوجيز للكراماستي: ٦٩.
(٢) لا خلاف بين العلماء القائلين بجواز النسخ أن نسخ العبادة بمثلها أو أخف منها جائز إجماعًا، وممن نقل الإجماع المصنف في إحكام الفصول: ٤٠٠، والآمدي في الإحكام: ٢/ ٢٦١. وابن الحاجب في منتهى السول: ١٥٨. وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت: ٢/ ٧١. والشوكانى فى إرشاد الفحول: ١٨٨.