نَفْسِ الْخِطَابِ مِنْ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ بِعُرْفِ (١) اللُّغَةِ (٢) نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} (٣) فَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ (٤) مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ (٥) الْمَنْعُ مِنَ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ، وَيَجْرِي مَجْرَى النَّصِّ عَلَى ذَلِكَ في وُجُوبِ (٦) الْعَمَلِ بِهِ وَالْمَصِيرِ إِلَيْهِ (٧).

(١) ت: لعرف.
(٢) الحدود للباجي: ٥١. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٨. وله تعريفات اصطلاحية أخرى.
(انظر: شرح اللمع للشيرازي: ٤٢٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٤. التعريفات للجرجاني: ٢٢٤. البلبل للطوفي: ١٢١. شرح العضد: ٢/ ١٧٢. مفتاح الوصول للتلمساني: ٩٠. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٧).
(٣) جزء من آية ٢٣ من سورة الإسراء.
(٤) (منه) ساقطة من: ت.
(٥) وهو ما عليه جمهور العلماء من أن مستند الحكم في محل السكوت هو فحوى الدلالة اللفظية لغة وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة وجماعة من المتكلمين وبعض الشافعية وسماه الحنفية: دلالة النص خلافًا لمذهب الشافعي فإن دلالته قياسية وبه قال أبو إسحاق الشيرازي والقفال والشاشي وابن برهان وابن السبكي وغيرهم.
انظر: العدة لأبي يعلى: ١/ ١٥٣. التبصرة للشيرازي: ٢٢٧. شرح اللمع للشيرازي: ٤٢٤. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٩. المستصفى للغزالي: ٢/ ١٩٠. المنخول للغزالي: ٣٣٤. الوصول لابن برهان: ١/ ٣٣٦. أصول السرخسي: ١/ ٢٤١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٠١. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢١١. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٦٩. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ١٤٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤٨. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ٤٥. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٤٤٠. المسودة لآل تيمية: ٣٤٦. شرح إفاضة الأنوار للحصني: ١٤٦. شرح العضد: ٢/ ١٧٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ١/ ٢٤٣. البلبل للطوفي: ١٢١. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٤٠٨. إجابة السائل للصنعاني: ٢٤٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٨.
(٦) م: فوجب.
(٧) الاحتجاج بمفهوم الموافقة ووجوب العمل به محل إجماع بين العلماء من حيث الجملة وخالف في ذلك داود الظاهري وابن حزم، قال ابن رشد: (لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع، والذي رد ذلك يرد نوعًا من الخطاب، وحكم =