قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ} سبأ: ٢٢، ٢٣ ، فلا يعلمون ماذا قال، حتى يفزع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه؟
وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع.
فهذا الإذن هو الإذن المطلق، بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط؛ فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له، إذ قد يأذن له إذناً خاصاً.
وهكذا قال غير واحد من المفسرين. قالوا: وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين، وكذلك قال السلف في هذه الآية.
قال قتادة في قوله: {إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} طه: ١٠٩ قال: كان أهل العلم يقولون: إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى: {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} الإسراء: ٧٩ ، هو شفاعته يوم القيامة، وقوله: {إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} إن الله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض.
قال البغوي: {إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ} أذن الله له أن يشفع له، {وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} أي: ورضي قوله. قال ابن عباس: يعنى قال: " لا إله إلا الله ". قال البغوي: فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن.
وقد ذكروا القولين في قوله تعالى: {وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} وقدم طائفة هناك: أن المستثنى هو الشافع، دون المشفوع له، بخلاف ما قدموه هنا.
منهم البغوي، فإنه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا المشفوع له، وقال هناك: {وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} سبأ: ٢٣ ، في الشفاعة، قاله تكذيباً لهم، حيث قالوا: {هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ} يونس: ١٨ ، قال: ويجوز أن يكون المعنى: إلا لمن أذن له أن يشفع له.