النسختين الخطيتين لأن الكلام جاء فيهما نقلًا من نهاية العقول للرازي على هذا النحو:
"لا يعلمون كونه فاعلًا لذلك الكلام بالدلالة، ولو كان المتكلم هو الفاعل. . . ".
حيث سقطت منهما لفظة "اللهم إلّا" بين كلمة "الكلام" و"بالدلالة"، فحذف هذه اللفظة ليستمر الكلام على هذا النحو:
"لذلك الكلام، ولو كان المتكلم. . . ".
وكما جاء في ص: 213: حيث حذف العبارة: "ومعناه فلفظ معنى، ولفظ يقوم به"، الواردة في النسختين الخطيتين على هذا النحو:
"نعم يشتركان في كون كل منهما كلامًا للمتكلم ومعناه، فلفظ معنى ولفظ يقوم به، وهذا كاشتراك الحياتين. . . ".
وهكذا فما مر من هذا القبيل نبهت عليه أثناء التحقيق.

عملي في الكتاب، وبيان المنهج الذي سلكته في تحقيقه:
أما المنهج الذي سلكته في التحقيق فيتمثل في النقاط التالية:
1 - قارنت بين النسخ الثلاث، واعتمدت نسخة الخزانة التيمورية أصلًا لأسباب أفصحت عنها فيما تقدم.

2 - أثبت ما جاء في الأصل، وحرصت على إبقائه ما أمكن ما لم يظهر لي -بعد التأمل في النص- أن الصواب أو المناسب لسياق الكلام ما ورد في إحدى النسختين (س) و (ط) أو فيهما، أو في المصدر الذي ينقل منه الشيخ -رحمه الله- فإني أثبته في أصل المتن وأشير في الهامش إلى الفروق بعبارة "في الأصل: كذا. والمثبت من. . . "، لكي يخرج النص سليمًا يستطيع القارئ قراءته بيسر وسهولة دون أن ينشغل في البحث عن الصواب في الهامش.

3 - إذا كان هناك زيادة في الأصل، إما لسقوطها منه، أو لأن الكلام يستقيم بها، سواء كانت هذه الزيادة من إحدى النسختين أو منهما، أو من مصدر نقل منه الشيخ، أو أني رأيت الكلام يحتاج إليها، إما لبياض في