«والحالية» لكان عامًّا وذلك لأن القرينةَ قد تكون حالة (١) للمتكلم كما يظهرُ من صورته أو يُعلم من سيرته، وقد تكون حالًا للمأمور، وقد تكون ما يُعْلم من شأن المأمور به، وقد تكون دليلًا قوليًّا أو فعليًّا، أو قياسًا يدلُّ على عدم الوجوب.

فإن قال: كل ما ليس بقوليٍّ فهو عقليٌّ.

قيل له: إن أردت أنه يُدْرك كونه قرينةً صادقة بالعقل، فالنطق كذلك، وإن أردت أنَّ العقلَ يستقلُّ بدَرَكِه، فأكثر هذه المواضع لا يستقلُّ العقلُ بدَرَكِها، اللهمَّ إلا أن يقول: أردتُ بالنطقيِّ الدلائل النقلية السمعية، وبالعقليِّ الدلائل العقلية، فيعودُ الكلامُ الذي تقدَّم في أوِّل هذا الكتاب (٢).

(١) تحتمل: «حال»، ويكون صوابها: «حالًا».
(٢) أول هذا الكتاب ساقط من النسخة، وفيه الكلام على الدلائل العقلية والنقلية. انظر «فصول في الجدل» (ص ٦٠٥ ــ في الملحق).