ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير ثابت أو غير مضاف (١)، فذلك باطلٌ يُعرَف من بعدُ.

وكذلك إذا قال: لو أضيفَ لتَرجَّح القياسُ على النصّ، فإن الترجيح بعد التعارض، ولا تعارضَ بينهما في الحقيقة.

فصل في تَعدِية العدم (٢)

كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلئ والجواهر، فكذا في الحُلِيِّ (٣) بالقياس، إذ العدم في اللالئ (٤) يدلُّ على أن المشترك بين الوجوبين لا يكون علةً أصلًا، أو المشترك بين العدمين مانعٌ عن الوجوب قطعًا وإلَّا لتحقق الوجوبُ فيهما بالمقتضى السالم عن المعارِضَين القطعِيَّين، أحدهما: مانعيّة المشترك بين العدمَين، والثاني: شمول العدم. فإن عدم شمول العدم من لوازم عليَّة المشترك.

ولئن منعَ الوجوبَ بالمانع فنقول: المانعُ غير مُتحقِّق على ذلك التقدير، ٧ أ وإلا لوقعَ التعارضُ بين المقتضي والمانع، إلى آخر ما ذكرنا في التلازمُ.

أو يقول: العدم في اللآلئ يدلُّ على أنَّ العدمَ متحقِّق فيهما، أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلًا، فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه أصلًا، وإلا لوجب ثمة (٥) ولم تجب فيلزم أحدهما، ويلزم من

(١) "التنبيه": "غير مضاف أو غير ثابت".
(٢) "التنبيه": (ص ٢٧٨ - ٣٠٥).
(٣) في المخطوط: "فصع"! وبجانبها ما أثبتناه، ورمز بجانبه (خ).
(٤) بعده في "التنبيه": "والجواهر" ومثله في الموضع الآخر بعده.
(٥) في نسخة: " ... أصلًا ولو لم تجب" كما في حاشية المخطوط.