واختلف الأولون في الأموال الظاهرة، وهي الحرث والماشية، فعن أحمد فيها روايتان، إحداهما: لا زكاة عليه فيها كالباطنة، وهي المنصورة عند أصحابه. والثانية: عليه فيها الزكاة، وهي قول مالك. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه زكاة الماشية، ويجب عليه عُشُرُ الخارج من الأرض بناءً على أصلِه في أنه ليس بزكاةٍ، وإنما هو حقّ الأرض، ولهذا أوجبَه في مال الصبي والمجنون والقليل والكثير وجميع ما تُرك من الخارجات، ولم يَجمع بينه وبين الخراج. والكلام العلمي في هذا معروف في موضعه.

واعلم أن المصنف يستعمل لفظ "المدْيُون" وهي لغة قليلة (١)، والصحيح أن يقال: "المَدِيْن"، وكذلك كل اسم مفعولٍ صِيغَ من فعلٍ عينُه ياءٌ، مثل مَبِيع ومَسِيل ومَعِين من عانه يَعِينُه ومَعِيب، وإن كان العينُ واوًا مثل مَصُون فإن التصحيح فيه أضعف.

وكذلك يستعمل "ثَمَّه"، وهذه الهاء هاء السكت، وهي تدخل على كل حركة غير إعرابية، لكن إنما تُستعمل عند إرادة الوقوف والسكوت، فأما إذا أريد وَصْلُ الكلام فلا حاجةَ إليها لظهور الحركة (٢) بما بعدها، وربّما حرَّكَها بعض (٣) الناسِ وهو لحنٌ.

فإذا قال المستدل: وجوب الزكاةُ على المدين يستلزم وجوبها على الفقير فعليه بيانُ الملازمة، فإن أقامَ دليل الملازمةَ و ..... المعارضة لم يَرِد عليه سؤال صحيح إلا المعارضة بما يدل على نفي الزكاة ... ومن عادة

(١) في لسان العرب (دين) أنها لغة تميمية.
(٢) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.
(٣) هنا طمس في الأصل، وكذا في المواضع الآتية.