نقل عن الأنبياء ١ النصارى وأمثالهم, وإنما المتبع في إثبات أحكام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال.

وأما قوله: "وقد ثبت توسل الإمام أحمد بالشافعي" فهو من نمط ما قبله مما يعلم كل عاقل بالضرورة أنه من الكذب بل لا بد من رفع هذه الأمور إلى أصحابها بسند يعتمد عليه, ودونه لا يسمع, ثم لو ثبت ذلك فأفعالهم وتقريراتهم ليست من الحجة, في شيء, وحاشاهم من ذلك فهم أجل قدرا, وأعظم خطرا من أن تجري منهم هذه الأمور, وهي لم يفعلها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه أجاب في كتابه"اقتضاء الصراط المستقيم" عن مثل شبه هذا الملحد بوجهين.- مجمل ومفصل, وقد أجاد فيها وأفاد, وحيث أن ذلك مما لا يمكننا نقل جميعه فلا بأس أن نذكر المجمل.

قال رحمه الله تعالى:- أما المجمل فالنقض, فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير, بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما يستجاب لهؤلاء أحيانا, وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة, فإن كان

١ وفي الأصل "أنبياء".