أو أسلوب معقّد. يقول في المقدّمة: «وقاصد قصد الإبانة في اقتصار من غير إطالة ولا إكثار».

٣ - عرض القراءات من غير سند الرواية، لأن هدفه الإيجاز ولا يلجأ إلى نسبة القراءات إلى أصحابها إلّا إذا دعت الضرورة لذلك، ليبيّن مكانة من قرأ بها في حقل الدراسات القرآنية.

٤ - وإذا عرض لمسألة، وبيّن وجه التعليل والحجة فيها ثم تكرّر نظيرها، لا يعيد القول فيها، وإنما يحيلك إلى الموضع حرصا على الوقت، وإيمانا بالإيجاز.

٥ - اللغة في نظره لا تقاس، وتؤخذ سماعا يقول في قوله تعالى الْمُتَعالِ «١». والدليل على أن اللغة لا تقاس، وإنما تؤخذ سماعا قولهم: الله متعال من: تعالى، ولا يقال:

متبارك من: تبارك. «٢»

وفي قوله تعالى: فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ «٣» يقول: فأمّا إمالة الكسائي رحمه الله قوله تعالى: فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ فإن كان أماله سماعا من العرب، فالسؤال عنه ويل «٤».

٦ - ومن منهجه أن لغة العرب، وإن اختلفت حجّة، يؤخذ بها ويعتمد عليها، يقول في قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ «٥» وروي عن الكسائي أنه أمال هذه وفتح قوله:

لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ

«٦» فإن كان فعل ذلك، ليفرّق بين النصب والخفض فقد وهم، وإن كان أراد الدلالة على جواز اللغتين فقد أصاب «٧».

٧ - ويميل إلى لغة أهل الحجاز:

يقول في قوله تعالى: وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ «٨»: يقرأ بكسر القاف وضمّها، وهما لغتان فصيحتان. والضمّ أكثر لأنه لغة أهل الحجاز. «٩»

٨ - ومن منهجه أن القرآن الكريم لا يحمل على الضرورة، فقد أنكر الخفض على الجوار في قوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ «١٠».

(١) الرعد: ٩.
(٢) الحجة: ٢٠١.
(٣) البقرة: ١٩.
(٤) الحجة: ٧٠.
(٥) يوسف: ٤٣.
(٦) يوسف: ٥.
(٧) الحجة: ١٩٣.
(٨) الإسراء: ٥
(٩) الحجة: ٢١٧.
(١٠) المائدة؛ ٦. انظر ص ١٢٩ من الحجة