. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أيضاً أبو شهاب الحناط، عن الثوري، عن أبي يعلى منذر، عن ابن الحنفية، عن مولى لبعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه ابن عيينة، عن جامع، عن منذر الثوري، عن الحسن بن محمد، عن امرأة، عن عائشة - رضي الله عنها -.
ثم ذكر الاختلاف على ابن عيينة، وذكر قبل ذلك الاختلاف على جامع.
والعجب أن هناك سقطاً في المخطوطة عند ترجيحه فقد انتهى الجواب بهذه الجملة: (والأشبه بالصواب قول مَن قال).
ويدل تخريج الدارقطني أن رواية ابن المبارك، عن سفيان ـ كذا دون نسبة ـ التي أخرجها نعيم بن حماد، والحاكم، يدل على أنه من المحتمل أن يكون سفيان الثوري لا ابن عيينة.
وعلى كلٍّ، الاختلافُ هنا كثير، ولم يترجح لي شئ، ويحتاج الترجيح لمزيد تأمل؛ لكن في سياق شريك النخعي ما يدل على ضبطه للإسناد ـ والله أعلم ـ.
وقد صحح الحديث العلاَّمة الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (٧/ ١/٤٤٢) (٣١٥٦).
وللحديث شواهد، منها: قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} الأنفال: ٢٥، وقال ابن حجر «فتح الباري» (١٣/ ٦١): ويدل على تعميم العذاب على مَن لمْ ينْهَ عن المنكر، وإن لم يتعاطاه، قوله تعالى: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} النساء: ١٤٠. =