أبو وائل (١) والشعبي وجماعة (٢).

والنطفة إذا لم يُرِدِ الله ـ تبارك وتعالى ـ منها خلقا، بطلت في الرحم كما تبطل في الأرض، وإذا أراد الله ـ عز وجل ـ منها خلقا كانت كما ذكر زيد بن وهب.

وقد اخْتُلِف فيها إذا لم يتم الخلق (٣): فقال قوم: لا تصير أم ولد بذلك (٤).

وقال مالك - رضي الله عنه -: تكون أم ولد بالمضغة التي يعلم بأنها مضغة، واحتج بقول الله عز وجل: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} وقال في المعتدة إذا أسقطت: إنها تكون بذلك خارجة من العدة كانت مخلقة أو غير مخلقة، إذا عُلم أنه من أوائل الحمل وهو المضغة، فأما النطفة والعلقة فهي دم، فليس ذلك براءة، وكذلك قال في أم الولد: إنها تعتق بما تخرج به الحرة من العدة إذا مات سيدها (٥).

(١) هو: شَقِيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره، قال عنه ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله، سكن الكوفة وتوفي بها سنة ٨٢ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٤١٠) وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٠٨).
وأما الطريق عنه فقد أخرجه الخلال في السنة (١/ ٥٤٠) والطبراني في الكبير (١٠/ ١٩٥) والصغير (١/ ٢٦٩).
(٢) رواية الشعبي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أوردها ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ١٥٤ وعزاها إلى ابن أبي حاتم.
وقد أخرج الطبري في تفسيره (٩/ ١١١) نحوها من قول الشعبي.
(٣) المسألة التي يشير إليها المؤلف ـ رحمه الله ـ هي: الأمة إذا ألقت حملا من سيدها قبل أن يتم الخلق، هل تصير به أم ولد أم لا؟
(٤) ذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، إلى أن الأمة لا تصير أم ولد بالسقط الذي ليس فيه ما يدل على التخلق والصورة الإنسانية ـ على تفصيل بينهم ـ.
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٥٧) وأحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٧٣) والمبسوط (٧/ ١٥٠) والإنصاف للمرداوي (٧/ ٤٩١) ونهاية المحتاج (٨/ ٤٢٨).
(٥) ينظر قول مالك في: المدونة (٦/ ١٢٩) والنوادر والزيادات (١٣/ ١٢٣) والتاج والإكليل (٨/ ٤٩٨).