وقد عارضنا قوم فقالوا: فإن (١) ألقت نطفة؟ فقلنا: قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن العزل: (ليس كل وطء يكون منه الحمل) (٢) وقد نرى ذلك ونعلمه، والإنسان يطأ الوطء الكبير فلا يرزق الولد، والنطفة إذا لم يرد الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يخلق منها أبطلها.

فأما إذا تبين من الخلق شيء وإن قَلّ، فهذا يُكَفن ويُغَسل، إذا تبين الرأس إلى عجب الذنب وإن لم يتم الخلق، وهذا قول مالك (٣)، والحجة فيه القرآن وقوله عز وجل: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} (٤) فأخبرنا عز وعلا أن غير المخلقة لها حكم المخلقة في أن يُحْكم لأمه بحكم أم الولد (٥)، وكذلك ما جُعِلَ في إمْلاص (٦) المرأة، غرة عبد أو أمة (٧) إذا تبين بعض الخلق، والله أعلم.

(١) لوحة رقم ٢/ ١٨٥.
(٢) أخرجه مسلم ٢/ ٨٦١ كتاب النكاح من حديث أبي سعيد الخدري، بمعناه.
(٣) نسبة القول بتغسيل وتكفين السقط إلى الإمام مالك على الصفة التي ذكرها المؤلف، لم أجده ولا عن أحد من أئمة المذهب، ولم يحك قولا في المذهب، والذي وقفت عليه من كلام أئمة المذهب؛ أن السقط إذا لم تُلْقِه أمه وله حياة مستقرة ـ بأن يستهل صارخا ونحو ذلك مما يعلم به أن حيّ ـ فإنه لا يكفن ولا يغسل على نحو ما يفعل بالميت، وإنما يُغْسل عنه الدم ويلف في خرقة، قال في المدونة (١/ ٢٥٥): " وقال مالك: لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يُوْرث, ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا ".
ينظر ـ أيضا ـ: النودار والزيادات (١/ ٥٩٦) والمدخل (٣/ ٢٥٢) والتاج والإكليل (٣/ ٣).
(٤) سورة الحج (٥).
(٥) هذا الوجه الذي استدل به المؤلف رحمه الله قد ذكره الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٥٨) ونسبه إلى القاضي إسماعيل وناقشه في كلام طويل، يحسن مطالعته.
(٦) قال في القاموس مادة: المِلاص: " .. وأملصت ألقت ولدها ميتا ".
(٧) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣١٨): " فيه أنه جَعل في الجَنين غُرَّة عبْداً أو أمَة، الغُرّة العبْد نَفْسُه أو الأمة، وأصل الغُرَّة: البياض الذي يكون في وجْه الفَرس .. ".