ويمكن تلخيص المنهج الذي سلكه المؤلف في عدد من النقاط، على النحو الآتي:

١. طريقته في عرض الحديث.

لما كان الكتاب أحكام القرآن اختصره مؤلفه من كتاب شيخه، فقد كان يذكر الأحاديث بغير سندٍ، اكتفاء بوجودها مسندة في الأصل، وقد نبه على ذلك في خاتمة الكتاب حيث قال: " وتركت الأسانيد ليقرب على المتعلم، فإن احتيج إلى الأسانيد أخذت من كتاب إسماعيل ـ رحمه الله ـ " (١) ومع هذا فقد ذكر جملة من الأحاديث المسندة، إما: بسند شيخه أو بسنده هو (٢).

وقد كان يورد الأحاديث بلفظها في غالب كتابه، إلا بعض المواضع ربما اختصرها إما لطولها أو اكتفاء بمحل الشاهد منها على المسألة.

وأما تسمية الراوي، فكان ينص عليه في الغالب، وفي مواضع ليست قليلة ترك تسمية الراوي.

كما كان في أحيان قليلة، يقرن بين الروايات المختلفة في الخبر الواحد، ويعبر عنها بالمعنى، كما أشار هو إلى ذلك، في خبر المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، وبيان حكم الله فيها، فإنه ذكر رواية في ذلك ثم قال: " وَرَدَّ المشركون صدُقات من حبسوا من نساء المؤمنين، وأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء ورد الرجال، وطرق هذا الحديث وألفاظه كثيرة، وقد أتيت بالمعنى " (٣).

وفي المواضع التي اشتهر الخلاف فيها بين أهل العلم، وكان مدار الخلاف فيها على أحاديث وردت بعينها خاصة في ذلك الأمر، كما وقع في سورة الأنفال في مسألة الفيء، وسورة النور في حكم اللعان بين الزوجين، وكذلك في المجادلة في حكم الظهار، ففي هذه

(١) ينظر من هذه الرسالة: ص ٨٥٩.
(٢) ذكرت الأحاديث التي رواها بسنده أو بسند المؤلف في فهرس الأحاديث وميزتها عن غير المسندة.
(٣) ينظر من هذه الرسالة: سورة الممتحنة الآية برقم (١٠).