وهذا خطأ قال الله عز من قائل: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (١) والعزيمة هاهنا: إيقاع عقدة النكاح (٢)، وقلنا لهم: لا يخلو وقوع الطلاق أن يكون في الأربعة أو بعد تقضي الأربعة، فإن كان في الأربعة فقد نقصوا الزوج مما جعله الله له، وإن كان بعد الأربعة فقد وقع في الخامس، وقد قالوا: إن الإيلاء لا يكون إلا بيمين، فإن حلف الإنسان ألا يطأ امرأته أربعة أشهر، قالوا: يقع الطلاق بتقضيها، فإن هذا لا يخلوا من أن يكون في الأربعة أو في الخامس فإن كان في الرابع فقد جعل الله له الأربعة لا مقال عليه فيها، وإن كان في الخامس فقد وقع الطلاق وهو غير مولي ومع ذلك فإن الله قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٣) وإنما يُسمع الكلام *، قال الله تعالى: {وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} (٤) ويقال: سمع الله قولك، ورأى فعلك (٥).

ومالك - رضي الله عنه - لا يرى من حلف على أربعة أشهر مولياً؛ لأن تقضيها يخرجه عن الحكم، ومع ذلك فإن قوله سبحانه: {فَإِنْ فَاءُوا} (٦) لا يكون إلا لمستقبل بعد تقضي الكلام في المدة، {وَإِنْ عَزَمُوا} مثله، هذا لسان العرب لا يعرف خلافه (٧)،

(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٥
(٢) تفسير ابن جرير: ٢/ ٢٥٧، إعراب القرآن للنحاس: ١/ ١١٧.
(٣) سورة البقرة: الآيتان ٢٢٦ - ٢٢٧
* لوحة: ٥٠/ب.
(٤) سورة المجادلة: الآية ١
(٥) ذكر هذه الأوجه القاضي عبد الوهاب في الإشراف: ٢/ ٧٦١، وابن رشد في بداية المجتهد: ٢/ ١٢٥.
(٦) سورة البقرة: الآية ٢٢٦
(٧) قال ابن العربي: قال علماؤنا قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} دليل على أن مضي المدة لا يوقع فرقة إذ لا بد من مراعاة قصده واعتبار عزمه.
وقال المخالف وهو أبو حنيفة وأصحابه إن عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة مدى التربص.
أجاب علماؤنا: بأن العزم على الماضي محال، وحكم الله تعالى الواقع بمضي المدة لا يصح أن يتعلق به عزيمة منا
، وتحقيق الأمر أن تقرير الآية عندنا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
وتقريرها عندهم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فيها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها فإن الله سميع عليم. ... أحكام القرآن: ١/ ٢٤٧، ٢٤٨