ومع ذلك * فينبغي له أن يستنمي لليتيم في ماله حتى لا تقدح نفقته بالمعروف، وما يخرج من زكاة مال اليتيم في مال اليتيم، ولا تنقصه، ويلزمه اختبار اليتيم فإن آنس منه رشداً لم يغتنم ما يصير إليه من مال اليتيم، فيدفع إليه ماله، وأشهد عليه (١) كما أمره الله تعالى (٢).

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: ويشهد عليه.
(٢) ما ذكره المؤلف هنا هو أحد الأقوال في مسألة الأكل بالمعروف من مال اليتيم ماهو؟ وما ذهب إليه المؤلف هنا من أن الأكل بالمعروف هو شرب الولي من اللبن، وركوب الظهر غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلب، هو قول: ابن عباس، والحسن، والشعبي، وأبي العالية، وإليه ذهب مالك وأهل المدينة. وذهب قوم إلى أنه إذا احتاج إلى القرض اقترض منه وقضى إذا أيسر، وهو مروي عن: عمر بن الخطاب، وابن عباس، وسعيد بن جبير، والشعبي. وروي عن مجاهد أنه قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.
تفسير الطبري: ٤/ ٢٥٥، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٩٤، تفسير القرطبي: ٥/ ٤١، تفسير ابن كثير: ... ١/ ٤٥٣.
ولعل ما ذهب إليه المؤلف هنا هو الصحيح، ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل. رواه أبوداود في سننه: ٣/ ١١٥ كتاب الوصايا باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم، والنسائي في سننه: ٦/ ٥٦٧ كتاب الوصايا باب ما للوصي من مال اليتيم إذا أقام عليه، وابن ماجة في سننه: ... ٢/ ١١٨ قوله: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف من أبواب الوصايا، وأحمد في مسنده: ٢/ ١٨٦، ٢١٥.
قال ابن حجر في الفتح: ٨/ ٣٠٤: وإسناده قوي.

قال الشوكاني: والظاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع الفقر بقدر الحاجة، من غير إسراف ولا تبذير ... ولا تأثل، والإذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن، ومن ادعى الوجوب فعليه الدليل.
نيل الأوطار: ٥/ ٣٠٠.