إلا ما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنه - في ترك العول، فإنه يعطيهم بغير عول (١)، والناس كلهم من الصحابة والتابعين عولوا، وأعطوهم على العول، وبذلك نقول (٢). وكان ابن عباس - رضي الله عنه - يقول في زوج وأم وأخت: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت ما بقي، وقال: إن الذي أحصى رمل عالج (٣) عدداً لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، وكان يقول: من رأيته يزول من فرض إلى فرض قدمته على من يزول من فرض إلى غير فرض، فلا يعطى في بعض الأحوال شيئاً (٤).

(١) العول ليس خاصاً بمسألة فرض الزوج والزوجة، بل الخلاف فيه ينطبق على جميع الفرائض، قال ابن عطية: ويلحق العول فرض الزوج والزوجة كما يلحق سائر الفرائض إلا عند ابن عباس فإنه قال: يعطيان فرضهما بغير عول. ... المحرر الوجيز: ٤/ ٤٠.
(٢) سبق بيان معنى عول الفرائض عند تفسير قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} النساء: ٣.
وممن روي عنه أنه أعال المسائل: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، والعباس، وهو قول عامة الصحابة، وبه قال مالك، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، ونعيم بن حماد، وأبو ثور. أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٣١، الرسالة لابن أبي زيد: ١٠٦، المحلى: ٩/ ٢٦٣، التهذيب في الفرائض: ١٩٨، المغني: ٩/ ٢٨، روضة الطالبين: ٦/ ٦٣.
(٣) عالج بالجيم المعجمة، وهو الذي ينسب إليه رمل عالج، في ديار كلب، ورمل عالج يصل إلى الدهناء، والدهناء فيما بين اليمامة في نجد والبصرة، وينقطع طرفه من دون تيماء، وأكثر أهله من طيء وغطفان.
معجم ما استعجم: ٣/ ٩١٣، معجم البلدان: ٤/ ٧٠.
(٤) يريد أن الذي يقدم هو من انتقل من فرض إلى فرض، أما من انتقل من فرض إلى ما بقي، أو إلى لا شيء فإن النقص يدخل عليه. ... المغني: ٩/ ٢٩.

روى هذا الأثر عن ابن عباس، وتركه للعول: عبد الرزاق في مصنفه: ١٠/ ٢٥٤، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ١/ ٤٤، وابن حزم في المحلى: ٩/ ٢٦٤ من طريق القاضي إسماعيل، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٥٣ باب العول في الفرائض كتاب الفرائض.
وممن نقل عنه هذا القول: محمد بن الحنفية، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومحمد بن علي بن أبي طالب، وداود وأهل الظاهر. المحلى: ٩/ ٢٦٤، التهذيب في الفرائض: ١٩٨، المغني: ٩/ ٢٨.