وقولهما: وحرمتهما آية. إنما هي: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (١) وهذه مفسرة، وأهل العلم جميعاً قد استقر رأيهم، ووقع اتفاقهم على أن الأختين بملك اليمين في الوطء غير حلال (٢)، وإنما يخالف هؤلاء المتأخر ون، ويطلبون الشاذ من الأخبار ليُعرفوا.

قال الله جل وعز: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٣).

قال مالك بن أنس - رضي الله عنه -: إن ذلك في الصداق الذي يعقد به النكاح (٤).

(١) سورة النساء: الآية ٢٣
(٢) هذا قول جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً، ووافقهم على ذلك ابن حزم. أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٨٦، المحلى: ٩/ ٥٢٢، الاستذكار: ١٦/ ٢٥١، المغني: ٩/ ٥٣٧، تفسير القرطبي: ٥/ ١١٧، تفسير ابن كثير: ١/ ٤٧٢.
(٣) سورة النساء: الآية ٢٤
(٤) لم أقف عليه، ولكن ذكر ابن العربي: أن علماء المالكية يستدلون بهذه الآية على أن الصداق عوض؛ حيث قال: وقال علماؤنا إن الله سبحانه جعل الصداق عوضاً وأجراه مجرى سائر أعواض المعاملات المتقابلات بدليل قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} فسماه أجراً، فوجب أن يخرج به عن حكم النِحل إلى حكم المعاوضات. ... أحكام القرآن: ١/ ٤١٤.
وهذا القول يروى عن: ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابن زيد.
تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٥٤، تفيسر الطبري: ٥/ ١١، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩١٩، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ١٩٠، ١٩٨.
وقد رجح أن هذا هو المراد بهذه الآية كل من: ابن جرير في تفسيره: ٥/ ١٣، والزجاج في معاني القرآن: ٢/ ٣٨، والنحاس في معاني القرآن: ٢/ ٦٢، والشنقيطي في أضواء البيان: ١/ ٣٨٤.

قال ابن الجوزي: وقد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} فدل ذلك على النكاح الصحيح. زاد المسير: ٢/ ٥٣، ٥٤.