وقال مسروق: إن الرجل إذا تزوج أمة، ثم تزوج حرة، حرمت عليه الأمة، أجراها مجرى الميتة، بل قال: هي كالميتة يضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغنه (١). وكيف يسوغ لذي فهم إباحة ما حظر الله؟ يقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (٢) فكان قوله: {طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} (٣) دليلاً على الاستئناف، وأنه مطلق لكل من أراد أن يتزوج وكانت له امرأة، أو لم تكن * له امرأة، ولو كان ذلك لمن لا زوجة له لكان من له زوجة غير مأمور ولا منهي بالآية، ولو كان منهياً بأنه قد كان استطاع الطول وتزوج، لكان منهياً إذا بانت زوجته منه؛ لأنه قد استطاع الطول وتزوج، واستطاعة الطول: التزويج إنما يكون لوقوع النكاح، فأما إذا وقع فمحال أن يقال بعد وقوعه: هو مستطيع الطول لأن يتزوج؛ إذ كان التزويج قد مضى، فإن قيل: لم لا يكون معنى من يريد أن يتزوج أمة، وهو يجد الطول إلى حرة، بمعنى من عنده حرة وهو يريد أن يتزوج أمة.

(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٢٦٧، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ١/ ١٩٦، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٤٥٥ باب إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٧٦ باب من زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة كتاب النكاح.
(٢) سورة النساء: الآية ٢٥
(٣) سورة النساء: الآية ٢٥