وفي الوقت الذي جعلها عمر - رضي الله عنه - أربعة آلاف كان قد جعل دية المسلم ثمانية آلاف، أو ثمان مائة دينار، ثم إن عمر - رضي الله عنه - خطب فذكر غلاء الإبل ورخصها، فجعل على أهل الورق اثنا عشر ألفاً، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وجعل دية أهل الكتاب على النصف (١)، ولما قيل: دية الكافر على النصف علم أنه الكافر الذي تجري عليه أحكامنا، وأما الكافر الذي لا تجري عليه أحكامنا وإنما بيننا وبينهم ميثاق، فديته على قدر ما يجري بيننا وبينه من الشرط، ولا كفارة (٢)؛ لأن الميثاق لا يقع بيننا وبينه إلا على المراضاة منا ومنه، والذمي إنما أعطيناه ما أعطيناه على قدر ما رأينا في أمره، إذ كان حكمنا عليه جائز، وإنما حقن دمه بالجزية التي جعلناها عليه (٣)،

(١) روى أبو داود في سننه: ٤/ ١٨٤ الدية كم هي؟ كتاب الديات عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. ورواه البيهقي في سننه: ٨/ ٧٧ باب أعواز الإبل، ٨/ ١٠١ باب دية أهل الذمة.
وقد روى نحوه عبد الرزاق في مصنفه: ٩/ ٢٩١.
(٢) أي: واجبة كما سيأتي.
(٣) الذمي: هو من دخل في عهد المسلمين وأمانهم، والمعاهد كل من بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار الحربيين إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ليسوا فيها تحت حكم الإسلام.

النهاية في غريب الحديث: ٢/ ١٦٨، ٣/ ٣٢٥، شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٢٦، معجم لغة الفقهاء: ٢١٤، ٣٢٣.