البقيّة والأثر. وقد سئل النبي صلّى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «كان نبيّ من الأنبياء يخطّ فمن وافق خطّه فذاك» رواه الأئمة (١) عن النّبي صلى الله عليه وسلم.

١٠ {وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ.}

(سه) (٢) هو عبد الله بن سلام (٣) بن الحارث، وكان اسمه الحصين فسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله.

(عس) (٤) وقد قيل (٥) إنّه موسى بن عمران عليه السلام، وهو الأظهر (٦)

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ١/ ٣٨٢، ٤/ ١٧٤٩. وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: ١/ ٩٩ عن طائفة من الناس أن المشار إليه في هذا الحديث هو النبي إدريس عليه السلام. اه‍. وقوله صلى الله عليه وسلم: «فمن وافق خطه فذاك» فسره الإمام النووي فقال: اختلف العلماء في معناه فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فمن وافق خطه فذاك» ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط فحافظ النبي صلّى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا ... ثم قال بعد أن ذكر أقوال العلماء في تحريمه: «فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن». انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ٥/ ٢٣.
(٢) التعريف والإعلام: ١٥٥.
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره: ٢٦/ ١٠، ١١ عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن سلام ومجاهد وابن عباس وغيرهم. وأخرجه الترمذي في سننه: ٥/ ٣٨١ عن عبد الله بن سلام مطولا وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٧/ ٣٧٣ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك.
(٤) التكميل والإتمام: ٨٣ أ.
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره: ٢٦/ ٩، ١٠ عن مسروق والشعبي وذكره ابن الجوزي في تفسيره: ٧/ ٣٧٣ عن الشعبي ومسروق وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٧/ ٤٤٠ ونسبه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وعن مسروق.
(٦) وهو اختيار الطبري في تفسيره: ٢٦/ ١٢، وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ٧/ ٢٦٢: -