(عس) يعني أرض مصر (١)، والله أعلم.

٣٤ {وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ.}

(عس) (٢) قيل هو يوسف بن يعقوب، وقيل (٣) هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب، والله أعلم.

٦٨ {فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.}

(عس) (٤) قيل إنّ الكناية في قوله (له) عن عيسى عليه السلام وقع ذلك في كتاب إضمار القرآن لأبي الطاهر (٥)، وقد قيل (٦): إنّ الكناية عن الأمر، وهو أشبه بسياق الآية، لأنّ عيسى لم يجر له في الآية ذكر ولا إشارة، وإذا كانت الكناية عن الأمر دخل عيسى وغيره تحته. وتعرض هنا مسألة عقليّة وهي أنّ قوله (كن) لا يخلو أن يكون قبل وجود المأمور أو بعد وجوده.

فإن قيل قبل وجوده أدّى ذلك إلى مخاطبة المعدوم ولا يصح في العقل، وإن قيل بعد وجوده أدّى ذلك إلى إبطال معنى (كن) لأنّ المأمور إذا كان موجودا قبل الأمر فلا معنى للأمر بالكون.

والجواب: أنّ الأمر مقارن للمأمور ولا يتقدّمه ولا يتأخّر عنه فمع قوله (كن) يوجد المأمور.

وهذه كمسألة الحركة والسكون في الجوهر، فإنّه إذا قدّرنا جوهرا ساكنا بمحل ثم انتقل إلى محل آخر فإنما انتقل بحركة، فلا تخلو الحركة أن تطرأ عليه في المحلّ الأوّل أو في الثاني، فإن قيل في الأول فقد اجتمعت مع السكون.

(١) ذكره القرطبي في تفسيره: ١٥/ ٣١٠ عن السدي.
(٢) ذكره القرطبي في تفسيره: ١٥/ ٣١٢ عن ابن جريج.
(٣) ذكره القرطبي في تفسيره: ١٥/ ٣١٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) ذكره القرطبي في تفسيره: ٢/ ٨٨.
(٥) لم أقف على ترجمته، ولم أعثر على كتابة هذا.
(٦) ذكره الطبري في تفسيره: ٢٤/ ٨٢.