السابع: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال
العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي، ومن ثم لم يقس على قراءة:
(وَكُلّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) .
فائدة
اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن، ولهذا قال في قوله:
(وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) .
إن الأصل لا تجزي فيه، فحذف حرف الجر فصار تجزيه، فحذف الضمير فصار تجزي.
وهذه ملاطفة في الصناعة.
ومذهب سيبويه أنهما حذفا معاً.
قال ابن جني: وقول الأخفش في النفس أوفق وآنس من أن يحذف الحرفان معاً في وقت واحد.
قاعدة
الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي، لئلا يخالف الأصل من وجهين:
الحذف، ووضع الشيء في غير محله، فيقدر المفسر في نحو: زيداً رأيته، مقدما عليه.
وجوّز البيانيون تقديره مؤخراً عنه، لإفادة الاختصاص، كما قاله النحاة
إذا منع منه مانع، نحو: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ) .
إذ لا يلي أما فعل.
قاعدة
ينبغي تقليل المقدر ما أمكن، لتقل مخالفة الأصل، ومن ثم ضعف قول
الفارسي في: (واللائي لم يحِضْنَ)
إن التقدير فعدتهن ثلاثة أشهر.
والأوْلى أن يقدر كذلك.
قال الشيخ عز الدين: ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض
وأفصحها، لأن العرب لا يقدِّرون إلا ما لو لفظوا به لكان أنسب وأحسن
لذلك الكلام، كما يفعلون ذلك في الملفوظ به، نحو: