ثالثا: أقوال الأئمة في هذا الكتاب:
قال الإمام أبو أحمد الحاكم في كتابه الكنى:1
ومن تأمل كتاب مسلم بن الحجاج في الأسماء والكنى علم أنه منقول من كتاب محمد بن إسماعيل حذو القذة بالقذة حتى لا يزيد عليه فيه إلا ما يسهل على العاد عده وتجلد في نقله حق الجلادة.
وكتاب محمد بن إسماعيل في التاريخ كتاب لم يسبق إليه ومن ألف بعده شيئا في التاريخ أو الأسامى لم يستغن عنه فمنهم من نسبه إلى نفسه مثل أبى زرعة وأبى حاتم ومسلم بن الحجاج. انتهى.
قلت: يفهم من هذا الكلام أن مسلما جاء بكتاب التاريخ للإمام البخاري ونقل مادته ونسبه إلى نفسه. وهذا القول فيه نظر من عدة وجوه:
أولا: اتفاق الكتاب على نسبة الكتاب لمسلم دون التعرض إلى هذه القضية واعتمادهم على نصوصه دون الرجوع إلى كتاب التاريخ للإمام البخاري. ولو كان منحولا كما ذكر الإمام أبو أحمد الحاكم لبينوا ذلك ولم يسكتوا عليه.
ثانيا: تدل المقارنة بين النصوص الواردة في الكتابين على التباين الكبير بينهما.
فمثلا: أورد الإمام مسلم في كتاب الكنى. ترجمة سلمة بن صالح الأحمر فقال: أبو إسحاق. سلمة بن صالح الأحمر الجعفي قاضي واسط عن حماد بن أبي سليمان. ضعيف الحديث2.
وأورده البخاري في تاريخه فقال: 1 الكنى 1/37 لوحة.
2 الكنى 39/1.