وإلى هذا الإشارة بقوله:

.................... ... فأعطيت ما أعطيته خبرا

ولما أوهم هذا الإطلاق جواز النصت بالجملة الطلبية، إذ كان يجوز الإخبار بها رفع ذلك الإيهام بقوله:

وامنع هنا إيقاع ذات الطلب ... ..........................

فعلم أنه لا ينعت بالجملة إلا إذا كانت خبرية، لأن معناها محصل، فيمكن أن تخصص المنعوت، ويحصل بها فائدة بخلاف الجملة الطلبية، فإنها لا تدل على معنى محصل، فلا يمكن أن تخصص المنعوت ولا يحصل بها فائدة، فلا يصح النعت بها.

وما أوهم ذلك أول، كقول الراجز يصف قومًا سقوا ضيفهم لبنًا، مخلوطًا بالماء: من الرجز

٤٥٤ - ما زلت أسعى نحوهم وأختبط ... حتى إذا كاد الظلام يختلط

جاؤوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قط

أي: مقول فيه عند رؤيته هذا القول، لإيراده في خيال الرائي لون الذئب بورقته لكونه سمارًا.

٥١٣ - ونعتوا بمصدرٍ كثيرا ... فالتزموا الإفراد والتذكيرا

ينعت بالمصدر كثيرًا على تأويله بالمشتق، كقولهم: رجل عدل ورضًا، ويلتزمون ١٩٤ فيه // الإفراد والتذكير فيقولون: امرأة رضًا، ورجلان رضًا، ورجال رضًا، كأنهم قصدوا بذلك التنبيه على أن أصله: رجل ذو رضًا، وامرأة ذات رضًا، ورجلان ذوا رضًا، ورجال ذوو رضًا، فلما حذفوا المضاف تركوا المضاف إليه على ما كان عليه.