ولذلك لو سميت بـ (ضارب) أمرًا من ضارب يضارب صرفته لأنه على وزن الاسم به أولى، لأنه فيه أكثر، وكذا لو سميت بنحو: ضرب ودحرج، صرفته. وكان عيسى ابن عمر لا يصرف المنقول من فعل تمسكًا بنحو قول الشاعر: من الوافر

٥٩٠ - أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني

ولا حجة فيه لأنه محمول على إرادة: أنا ابن رجل جلا الأمور، وجربها. فـ (جلا) جملة من فعل وفاعل فهو محكي لا ممنوع من الصرف.

والذي يدل على صحة ذلك إجماع العربعلى صرف (كعسب) اسم رجل مع أنه منقول من (كعسب) إذا أسرع، والله أعلم.

٦٦٩ - وما يصير علمًا من ذي ألف ... زيدت لإلحاق فليس ينصرف

ألف الإلحاق على ضربين: مقصورة كـ (علقي)، أو ممدودة كـ (علباء).

فما فيه ألف الإلحاق الممدودة لا يمنع من الصرف، سواء كان علمًا لمذكر، أو غير علم، وما فيه ألف الإلحاق المقصورة، إذا سمي به امتنع من الصرف للعلمية، وشبه ألفه بألف التأنيث في الزيادة، والموافقة لمثال ما هي فيه، فإن (علقى) على وزن (سكرى) و (عزهى) على وزن (ذكرى)، وشبه الشيء بالشيء كثيرًا ما يلحقه به كـ (حاميم) اسم رجل فإنه عند سيبويه ممنوع من الصرف لشبهه بـ (هابيل) في الوزن والامتناع من الألف واللام، وكـ (حمدون) فيما يراه أبو علي من أنه لا ينصرف للتعريف والعجمة، يعني شبه العجمة لمجيئه بالزيادة التي لا تكون للآحاد العربية، فلما أشبه الأعجمي عومل معاملته.