٦٧٠ - والعلم امنع صرفه إن عدلا ... كفعل التوكيد أو كثعلا

٦٧١ - والعدل والتعريف مانعا سحر ... إذا به التعيين قصدًا يعتبر

يمنع من الصرف اجتماع التعريف والعدل في ثلاثة أشياء: أحدها: علم المذكر المعدول عن وزن (فاعل) إلى (فعل). الثاني: (جمع) المؤكد لجمع المؤنث وتوابعه. الثالث: (سحر) المراد به معين، و (أمس) في لغة بني تميم.

أما علم المذكر فنحو: (عمر وزفر وزحل) فهذا لا ينصرف لما فيه من العلمية والعدل عن: عامر وزافر وزاحل، ولولا ما فيه من العدل لكان مصروفًا كـ (أدد).

وطريق العلم بعدل نحو: (عمر) سماعه غير مصروف خاليًا من سائر الموانع، فيحكم عليه بالعدل، لئلا يلزم ترتيب الحكم على غير سبب.

وأما (جمع) فكقولك: مررت بالهندات كلهن جمع، فلا ينصرف للتعريف، والعدل.

أما التعريف: فلأنه مضاف في المعنى إلى ضمير المؤكد، وقد استغني بنية الإضافة ٢٥٧ عن ظهورها، وصار (جمع) كالعلم في // كونه معرفة بغير قرينة لفظية، وأثر تعريفه في منع الصرف، كما تؤثر العلمية.

وأما العدل: فلأنه مغير عن صيغته الأصلية، وهي (جمعاوات) لأن (جمعاء) مؤنث أجمع، فكما جمع المذكر بالواو والنون، كذلك كان حق مؤنثه أن يجمع بالألف والتاء فلما جاؤوا به على (فعل) علم أنه معدول عما هو القياس فيه، وهو (جمعاوات). وقيل: هو معدول عن (جمع) على وزن (فعل) وقيل هو معدول عن (جماعي).

والصحيح ما قدمنا ذكره، لأنه (فعلاء) لا يجمع على (فعل) إلا إذا كان مؤنثًا لـ (أفعل) صفة كحمراء وصفراء، ولا على (فعالى) إلا إذا كان اسمًا محضًا، لا مذكر له كـ (صحراء وجمعاء) ليس كذلك.

ومثل (جمع) في منع الصرف للتعريف والعدل ما يتبعه من (كتع وبصع وبتع) وأما (سحر) فإذا أريد به سحر يوم بعينه عرف بالإضافة والألف واللام، كقولك: طاب سحر الليلة، وقمت عند السحر، ولا يعرى وهو معرفة عن أحدهما، إلا إذا كان ظرفًا، فيجوز حينئذ تجريده ممنوع الصرف، كقولك خرجت يوم الجمعة سحر، وكان الأصل فيه أن يذكر معرفًا بالألف واللام، وقصد به التعريف، فمنع من الصرف.