الجوابُ:

الذي يجوزُ في الاستفهامِ الذي تلحقُه الزيادةُ للإنكارِ إلحاقُ حرفِ المدّ واللينِ تابعاً لحركة ما قبله؛ لتكونَ الزيادةُ تُؤذنُ بالإنكارِ كما تُؤذنُ علامةُ الجحدِ بمعنى الجحدِ, وتكونُ تابعةً؛ لتُؤذنَ بأنَّ الإنكارَ لما قد ذُكرَ.

ولا يجوزُ -إذا وُصلَ الكلامُ بيا فتي- لحاقُ الزِّيادةِ؛ لأنَّه يخرجُ عن حدِّ الحكايةِ, ويصيرُ من غير كلامِ المسؤول, وأيضاً فإنَّ الوصلَ يمنعُ من لحاقِ العلامةِ؛ لأن موقعها مُنتهى الكلام؛ إذ الحكايةُ بعدَ التَّمامِ, وكذلك الإنكارُ لما تقدَّم من الكلامِ بعد التمامِ, فموقعُ الزيادةِ التي تدُلُّ /٩١ ب على ذلك في آخرِ الكلامِ.

فإن قُلتَ: هذا عُمرُ؛ قلتَ: أعُمرُوه, وإن قال: رأيتُ عُمرَ؛ قلتَ: أعُمراه, وإن قالَ مررتُ بالرجُل؛ قلت: آلرُّجُليه, وإن قالَ: هذا زيدٌ؛ قلتَ: